Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”
Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa.
Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada.
El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia.
El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa.
تصاريح الإقامة، الإدانـات الجنائية والاندماج: العمل لا يكفي
المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، حكم صادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رقم القيد في السجل العام 684 لسنة 2025
تم نشر حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي (TAR Marche)، الدائرة الثانية، الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 684 لسنة 2025، على منصة Calameo. ويتناول هذا الحكم مسألة بالغة الأهمية في قانون الهجرة، تتعلق بالعلاقة بين الاندماج القائم على العمل، والإدانـات الجنائية، ورفض منح تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل.
نشأ النزاع عن رفض جهة الشرطة منح تصريح إقامة لأسباب العمل لمواطن أجنبي كان قد سُحب منه سابقًا تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأجل. وخلال سير الإجراء الإداري، صدرت بحق المعني إدانة جنائية بناءً على اتفاق على تطبيق العقوبة عن جرائم تتعلق بالعنف الأسري وإحداث إصابات.
وعلى الرغم من وجود علاقة عمل وادعاء وجود روابط أسرية في إيطاليا، رفضت الإدارة منح تصريح الإقامة على أساس أنّ طالب التصريح يُشكّل خطرًا على الأمن العام، وهو ما اعتُبر غير متوافق مع منح عنوان إقامة.
المبدأ الذي قررته المحكمة
في حكمها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي الطعن، وقرّرت بشكل واضح أنّ الاندماج لا يمكن اختزاله في عنصر العمل وحده. فالعمل عنصر مهم في تقييم الاندماج، لكنه غير كافٍ بذاته لتجاوز تقدير الخطورة الاجتماعية، ولا سيما عندما تمسّ الأفعال الجنائية مصالح أساسية يحميها النظام القانوني، مثل سلامة الشخص والعلاقات الأسرية.
وأكدت المحكمة أنّ الاندماج يجب أن يُقيَّم تقييمًا جوهريًا وشاملًا، بما في ذلك احترام القيم الاجتماعية والثقافية للبلد المضيف. وفي هذا السياق، يكتسب السلوك في المجالين الخاص والأسري أهمية قانونية كاملة، خاصة عندما تكون الأفعال الجنائية قد وقعت تحديدًا ضمن هذا الإطار.
حظر القرارات الآلية والسلطة التقديرية للإدارة
ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة تفسير المحكمة للمادة 5، الفقرة 5، من النص الموحد للهجرة. إذ شددت المحكمة على أنّ حظر القرارات الآلية لا يعني وجود حق ذاتي في الحصول على تصريح الإقامة. وتظل الإدارة ملزمة بإجراء موازنة بين مصلحة الأجنبي في البقاء على الإقليم ومصلحة المجتمع في حماية الأمن العام، وهي موازنة يمكن أن تنتهي بشكل مشروع إلى الرفض.
كما أوضحت المحكمة أنّ وجود روابط أسرية لا يكون حاسمًا بذاته، إلا إذا كان ضمن الفئات المحددة بدقة في القانون، ولا يمكن أن يتحول إلى “درع” يقي من تبعات سلوكيات تُعدّ ذات خطورة اجتماعية جسيمة.
طبيعة المادة 9، الفقرة 9، من النص الموحد للهجرة
قدّم الحكم كذلك توضيحًا صريحًا بخصوص المادة 9، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. إذ اعتبرت المحكمة أنّ إمكانية منح تصريح إقامة من نوع آخر بعد سحب تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأجل تُعدّ سلطة تقديرية للإدارة وليست التزامًا عليها. ويظل استعمال هذه السلطة مشروطًا بالتحقق من جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك انتفاء أي خطورة على الأمن العام.
ملاحظات ختامية
يندرج حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رقم السجل العام 684 لسنة 2025 ضمن اتجاه قضائي يؤكد بشكل لا لبس فيه مبدأً غالبًا ما يُغفل في النقاش العام، وهو أنّ العمل ليس درعًا تلقائيًا في قانون الهجرة. فالاندماج ليس مجرد واقع اقتصادي، بل هو مسار معقّد يقوم على المسؤولية، واحترام القواعد، والالتزام بالقيم الأساسية للنظام القانوني.
ويتيح نشر الحكم كاملًا على منصة Calameo للمهنيين القانونيين والباحثين والمتخصصين في مجال الهجرة الاطلاع المباشر على نص القرار وفهم آثاره النظامية على نحو كامل.
La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente
Abstract
La riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, segna un punto di svolta nel diritto della cittadinanza italiano. Pur mantenendo formalmente il principio dello ius sanguinis quale criterio cardine di attribuzione dello status civitatis, il legislatore interviene in modo incisivo sull’automatismo tradizionalmente connesso alla discendenza, introducendo limiti generazionali, condizioni di effettività del legame con l’ordinamento statale e rilevanti innovazioni sul piano procedurale e probatorio. Il presente contributo intende ricostruire il quadro complessivo della riforma, analizzarne la ratio dichiarata e individuare le principali linee di discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992.
1. Inquadramento normativo e contesto di intervento
Il decreto-legge n. 36 del 2025 si inserisce in un contesto normativo e politico caratterizzato da una crescente tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tradizionale apertura dell’ordinamento italiano verso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza; dall’altro, la volontà di limitare fenomeni ritenuti di “cittadinanza meramente formale”, sganciata da un rapporto effettivo con lo Stato.
Come evidenziato nel dossier parlamentare predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, la disciplina vigente – fondata sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – ha rappresentato, per oltre trent’anni, un punto di equilibrio tra continuità storica e adattamento ai mutamenti sociali, senza mai mettere in discussione la preminenza dello ius sanguinis quale criterio strutturale di appartenenza alla comunità nazionale
dossier_stud_4623_1455782_44287…
.
Il decreto-legge del 2025 non abroga tale principio, ma ne ridefinisce profondamente la portata applicativa, incidendo sul momento genetico dell’acquisto della cittadinanza e sulla stessa qualificazione giuridica dello status civitatis nei casi di nascita all’estero.
2. La ratio dichiarata della riforma: il “legame effettivo” con lo Stato
La relazione illustrativa e il dossier parlamentare richiamano espressamente il principio del genuine link, elaborato in ambito di diritto internazionale e ricondotto, in particolare, alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm del 1955. Secondo tale impostazione, la cittadinanza non può essere ridotta a un mero dato formale o genealogico, ma deve riflettere un rapporto reale, sostanziale e attuale tra individuo e Stato.
Il legislatore del 2025 assume tale principio come criterio ispiratore dell’intervento normativo, sostenendo la necessità di “oggettivare” il legame con l’Italia attraverso elementi verificabili: residenza qualificata, esclusività della cittadinanza degli ascendenti, attivazione tempestiva del procedimento amministrativo o giudiziario.
È significativo che la riforma venga presentata non come una misura di restrizione in senso proprio, bensì come un intervento di “chiarificazione” dei presupposti originari dell’acquisto della cittadinanza, volto a evitare un’estensione potenzialmente indefinita del corpo civico a soggetti privi di un rapporto concreto con l’ordinamento statale
dossier_stud_4623_1455782_44287…
.
3. La tecnica normativa: dalla perdita al mancato acquisto originario
Uno degli snodi concettuali più rilevanti della riforma risiede nella scelta di qualificare le nuove limitazioni non come ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza, bensì come casi di “mancato acquisto” originario.
L’introduzione dell’art. 3-bis nella legge n. 91 del 1992 stabilisce che il soggetto nato all’estero, in possesso di altra cittadinanza, deve essere considerato come colui che “non ha mai acquistato” la cittadinanza italiana, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma, salvo il ricorrere di specifiche condizioni derogatorie
L 74 2025 cittadinanza
. Tale formulazione consente al legislatore di incidere retroattivamente su situazioni giuridiche consolidate solo in apparenza, evitando il confronto diretto con i principi costituzionali in materia di perdita dello status civitatis.
La scelta lessicale e concettuale non è neutra: essa mira a sottrarre la riforma al paradigma della sanzione o della decadenza, collocandola invece nell’alveo della disciplina genetica del rapporto di cittadinanza. In tal modo, il legislatore rilegge ex post il titolo di appartenenza alla comunità nazionale, subordinandolo alla verifica di requisiti ulteriori rispetto alla mera discendenza biologica.
4. Continuità e discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992
Sotto il profilo sistematico, la riforma del 2025 si presenta come un intervento di continuità solo apparente. È vero che il principio dello ius sanguinis non viene formalmente abbandonato; tuttavia, l’introduzione di limiti generazionali e condizioni di effettività segna una frattura profonda rispetto all’impostazione tradizionale della legge del 1992, che concepiva la cittadinanza come status trasmissibile lungo la linea genealogica senza necessità di un radicamento territoriale o relazionale attuale.
La nuova disciplina, pur richiamandosi alla tradizione, ne rielabora il significato, trasformando la cittadinanza da dato identitario tendenzialmente permanente a rapporto giuridico condizionato, suscettibile di verifica e delimitazione nel tempo.
5. Considerazioni introduttive
Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, inaugura una stagione nuova nel diritto della cittadinanza italiano. Al di là delle singole disposizioni, esso introduce una diversa concezione del rapporto tra individuo e Stato, fondata sull’idea che l’appartenenza alla comunità nazionale debba essere il risultato di un legame effettivo e non esclusivamente di una continuità genealogica.
Nei contributi successivi della presente serie si procederà all’analisi puntuale delle singole innovazioni: dalla preclusione all’acquisto automatico per i nati all’estero, alle eccezioni previste, alla nuova disciplina dei minori, fino alle rilevanti modifiche in materia processuale e probatoria.
Fonti utilizzate e verificate – Dossier Servizi Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, D.L. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025
dossier_stud_4623_1455782_44287…
– Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, G.U. n. 118 del 23 maggio 2025
Conversion du titre de séjour pour travail saisonnier : tardiveté, contrôle administratif et limites du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne
La conversion du titre de séjour pour travail saisonnier en titre de séjour pour travail salarié demeure l’un des domaines les plus conflictuels dans les relations entre l’administration et les ressortissants étrangers. Sur ce point, une décision particulièrement significative a été rendue par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Première Section, publiée le 22 décembre 2025, dans le recours inscrit au registre général numéro 1710 de 2025, apportant des clarifications de portée systémique ayant des répercussions concrètes sur la pratique des guichets uniques de l’immigration.
L’affaire trouve son origine dans le refus opposé par la Préfecture de Modène à une demande de conversion présentée par un travailleur saisonnier. Le rejet reposait sur trois motifs récurrents : la prétendue tardiveté de la demande, le non-respect du seuil des 39 journées de travail et l’irrecevabilité supposée des observations défensives présentées au cours de la procédure administrative. Le Tribunal démonte progressivement cette approche, en réaffirmant des principes qui, bien que non nouveaux, sont fréquemment ignorés dans la pratique administrative quotidienne.
Sur le plan procédural, la décision souligne avec force l’importance du principe du contradictoire endoprocedural, en précisant que la méconnaissance de l’article 10-bis de la loi n° 241 de 1990 ne saurait être qualifiée de simple vice formel. L’absence d’examen des observations de l’intéressé affecte directement la légalité de la décision finale, en ce qu’elle compromet l’instruction administrative et vide de sa substance l’obligation de motivation. Dans ce contexte, le Tribunal exclut expressément la possibilité de régularisation sur le fondement de l’article 21-octies lorsque le dialogue avec l’intéressé est essentiel à la prise de décision.
S’agissant de l’exigence des 39 journées de travail, le Tribunal réaffirme que, dans le travail agricole saisonnier, la vérification doit être effectuée sur la base des journées effectivement travaillées et des cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, les pièces produites démontraient que le seuil minimal avait été dépassé, tandis que l’administration s’était limitée à une affirmation générale, dépourvue de toute vérification concrète. Il en résulte un vice supplémentaire tiré de l’insuffisance de l’instruction et de la motivation.
L’aspect le plus pertinent sur le plan systémique concerne la prétendue tardiveté de la demande de conversion. Le Tribunal réaffirme que l’article 24, paragraphe 10, du Texte unique sur l’immigration ne prévoit aucun délai impératif et que l’expiration du titre de séjour saisonnier ne constitue pas, en soi, un obstacle automatique à la conversion. Le critère déterminant est celui du caractère raisonnable du délai, qui doit être apprécié au cas par cas. En l’espèce, la continuité de l’activité professionnelle du requérant a permis de surmonter même un retard temporel significatif, excluant toute intention élusive ou abusive.
La décision conclut par l’accueil du recours et par l’injonction faite à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de soixante jours. Le message qui s’en dégage est clair et difficilement contournable : la gestion administrative de l’immigration ne peut reposer sur des automatismes, des interprétations restrictives dépourvues de base légale ou des investigations superficielles, mais doit se confronter aux faits, au travail effectivement accompli et aux garanties procédurales prévues par l’ordre juridique.
La actividad de divulgación ha acompañado el ejercicio de la profesión forense y se ha desarrollado mediante la producción y difusión de contenidos informativos y de análisis jurídico, con el objetivo de hacer accesibles cuestiones complejas del derecho de la inmigración, manteniendo un enfoque riguroso respecto de las fuentes normativas y jurisprudenciales y en pleno respeto de los principios de corrección y contención propios de la función del abogado.
Desde una perspectiva de transparencia y corrección informativa, considero oportuno hacer públicos algunos datos agregados relativos al consumo de los contenidos divulgativos en el período comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026.
En el período considerado, los contenidos jurídicos difundidos en el marco de esta actividad han registrado aproximadamente 172.000 fruiciones totales, entendidas como:
lecturas de artículos y aportaciones informativas;
Este dato se refiere exclusivamente a formas de consumo efectivo de los contenidos y no incluye métricas de mera exposición o visibilidad, conforme a un criterio prudencial y metodológicamente riguroso.
Los contenidos han abordado, en particular:
perfiles normativos y jurisprudenciales del derecho de la inmigración;
aclaraciones de carácter procedimental;
reflexiones de orden sistémico sobre institutos y políticas migratorias;
aportaciones informativas dirigidas tanto a las personas interesadas como a los operadores del sector.
A la actividad de divulgación se ha sumado una difusión informativa a través de canales sociales profesionales, en particular en LinkedIn, donde en el mismo período los contenidos publicados han registrado más de 112.000 impresiones, alcanzando aproximadamente a 47.000 usuarios únicos.
Estos datos se indican de forma separada, ya que se refieren a métricas de difusión y no se incluyen en el cómputo de las fruiciones anteriormente mencionadas.
El presente informe tiene por objeto ofrecer una representación sintética y verificable del impacto informativo de una actividad de divulgación jurídica estrechamente vinculada al ejercicio de la profesión forense, desarrollada en el respeto de los deberes de corrección, rigor y responsabilidad que caracterizan la función del abogado.
La actividad de divulgación continuará también en 2026, en coherencia con mi compromiso profesional, con el objetivo de contribuir a una mayor concienciación jurídica en materia de derecho de la inmigración y de sus implicaciones normativas y sociales.
الحماية التكميلية والاندماج: قرار محكمة بولونيا الصادر في 5 ديسمبر 2025 يؤكد مركزية الحقوق الأساسية
بموجب القرار الصادر في 5 ديسمبر 2025، تتدخل Tribunale ordinario di Bologna – الدائرة المتخصصة في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي – لتقديم موقف قانوني واضح ومفصل بشأن إحدى أكثر المسائل حساسية في قانون الهجرة المعاصر، وهي الحماية التكميلية وعلاقتها بالاندماج الاجتماعي والمهني والأسري للأجنبي، في الإطار التشريعي اللاحق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، المحوّل إلى القانون رقم 50 لسنة 2023.
ترفض المحكمة في هذا القرار أي تفسير تقليصي للإصلاح التشريعي لعام 2023، وتؤكد أن هذا التدخل لم يؤدِّ إلى تقويض جوهر الحماية المستمدة من الالتزامات الدستورية والدولية الواقعة على عاتق الدولة الإيطالية. وتعيد المحكمة التأكيد على أن الحماية التكميلية ما زالت الأداة التي يتم من خلالها إعمال حق اللجوء الدستوري المنصوص عليه في المادة 10، الفقرة الثالثة، من الدستور الإيطالي، فضلاً عن حماية الحياة الخاصة والعائلية المكفولة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتميز القرار باتساع وعمق التحليل القانوني، حيث تعيد المحكمة بناء الإطار التشريعي للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، موضحةً أنه حتى بعد تعديلات عام 2023 يظل حظر الإبعاد أو الطرد قائماً كلما كان من شأنه إحداث مساس جوهري بالحقوق الأساسية للشخص المعني. وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى الاندماج بوصفه شرطاً آلياً أو شكلياً، بل باعتباره عنصراً موضوعياً يتطلب تقييماً ملموساً، من خلال مقارنة حقيقية بين وضع الحياة الذي استقر عليه طالب الحماية في إيطاليا، والوضع الذي سيواجهه في بلد المنشأ.
وتكتسب الإشارة إلى أحدث اجتهادات محكمة النقض أهمية خاصة، إذ تعتمد عليها المحكمة لتأكيد أن التجذر الاجتماعي والمهني والأسري يمكن، بحد ذاته، أن يبرر منح الحماية التكميلية، متى كان الإبعاد سيؤدي إلى اقتلاع قسري من البيئة المعيشية المكتسبة، بما يتعارض مع الحد الأدنى لمعيار الحياة الكريمة. ويبرز من خلال ذلك تفسير منسجم مع الدستور، بعيد عن القراءات الطارئة أو الأمنية الضيقة.
ولا تقتصر أهمية هذا القرار على الحالة الفردية محل النزاع، بل يتجاوزها ليشكل مرجعاً مهماً للقضاة والمحامين والعاملين في مجال قانون الهجرة، لما يقدمه من تحديد دقيق لمعايير تطبيق الحماية التكميلية، ولتأكيده على أن الاندماج الفعلي يظل عنصراً مركزياً في الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان الأساسية.
Florence Court Reaffirms Complementary Protection: Integration Still Matters After Italy’s 2023 Reform
A decree issued by the Ordinary Court of Florence on 24 December 2025 sends a clear message to both practitioners and policymakers: despite the restrictive turn introduced by Italy’s 2023 immigration reform, complementary protection remains firmly anchored to constitutional principles and international human rights obligations.
The case concerned a Moroccan national whose application for refugee status and subsidiary protection had been rejected by the Territorial Commission. During the judicial phase, the applicant pursued only complementary protection, grounding his claim on the right to respect for private life developed in Italy. The Florence Court upheld the request, ordering the issuance of a residence permit for special protection.
What makes the decision particularly significant is its legal context. With Decree-Law No. 20 of 2023, later converted into Law No. 50 of 2023, the Italian legislature partially rolled back the broader formulation of Article 19 of the Consolidated Immigration Act that had been introduced in 2020. Critics argued that the reform aimed to narrow the scope of protection linked to private and family life. The Florence Court, however, adopted a different reading.
According to the judges, the 2023 reform did not eliminate the protection of private and family life, nor could it do so without violating constitutional and conventional obligations. Instead, it removed rigid legislative criteria, returning greater responsibility to judicial assessment on a case-by-case basis. In other words, the law changed its form, not its substance.
The court placed strong emphasis on the applicant’s integration in Italy. Over more than two years, he had established stable employment, secured lawful housing, attended training courses, and built a solid network of social relationships. These elements, taken together, constituted a “consolidated private life” under Article 8 of the European Convention on Human Rights. His removal, the court reasoned, would have resulted in a serious and disproportionate interference with that right.
Notably, the judges clarified that integration achieved while awaiting a decision on asylum claims cannot be dismissed as irrelevant or opportunistic. Time spent in legal limbo is still time lived, and the social and professional ties formed during that period are legally significant. This point directly echoes recent Italian Supreme Court case law, which the Florence Court expressly relied upon.
From a broader perspective, the ruling highlights an often-overlooked function of complementary protection. Far from being an emergency or residual measure, it operates as a structural safeguard within the migration system. It distinguishes between individuals who have effectively integrated into the host society and those who have not, ensuring that return policies do not result in unjustified violations of fundamental rights.
The Florence decision therefore fits into a wider debate on migration governance. It suggests that integration remains the key legal criterion for lawful stay, even in a more restrictive legislative environment. At the same time, it implicitly supports the idea that return policies are legitimate where integration has not occurred, provided that fundamental rights are respected.
In this sense, the ruling does not weaken state control over migration. Rather, it reinforces a balanced model: integration leads to protection, while lack of integration may justify return. The court’s message is clear and unsentimental—rights must be protected, but they must be grounded in real social facts.
