mercoledì 11 febbraio 2026
New on TikTok: مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. حكم إداري إيطالي حديث أكد مبدأً واضحًا: إلغاء قرار الطرد يؤدي فقط إلى حذف إشارة SIS المرتبطة بذلك القرار تحديدًا. أما الإشارات الأخرى، مثل تلك المبنية على أحكام جنائية، فتبقى سارية ما دام أساسها القانوني قائمًا. تمييز جوهري في التطبيق العملي. تابع هذه الصفحة لمزيد من التحليلات في قانون الهجرة.
العمل الموسمي وتصريح الإقامة: القضاء الإداري الإيطالي يؤكد حدود “الإقامة بانتظار العمل”
العمل الموسمي وتصريح الإقامة: القضاء الإداري الإيطالي يؤكد حدود “الإقامة بانتظار العمل”
أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا‑رومانيا حكماً مهماً يوضح أحد الجوانب الأكثر إشكالية في قانون الهجرة الإيطالي، مؤكداً أن الأجنبي الذي يدخل إيطاليا بتأشيرة عمل موسمي لا يحق له الحصول على تصريح إقامة “بانتظار العمل” في حال عدم استكمال علاقة العمل الموسمي أو انتهائها.
في حكمه الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026 (رقم 217)، نظرَت المحكمة في طعنٍ قدّمه عامل من خارج الاتحاد الأوروبي كان قد دخل الأراضي الإيطالية بشكل قانوني استناداً إلى تصريح عمل موسمي. وبعد عدم إتمام عقد العمل وفق الإجراءات المقررة، تقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة يتيح له البقاء في إيطاليا والبحث عن فرصة عمل جديدة. غير أن الإدارة رفضت الطلب، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن التشريع الإيطالي يميّز بشكل واضح بين العمل المأجور العادي والعمل الموسمي. ففي الحالة الأولى، قد يترتب على فقدان العمل منح تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل جديد، بينما يستبعد القانون صراحةً هذا الاحتمال في حالة العمل الموسمي. ويرجع هذا الاستبعاد، بحسب المحكمة، إلى الطبيعة الخاصة للعمل الموسمي، الذي يتميز بكونه مؤقتاً ودورياً ومرتبطاً بقطاعات اقتصادية محددة.
كما شدّد القضاة على أن عدم إتمام عقد العمل الموسمي يؤدي إلى فقدان تأشيرة الدخول وتصريح العمل لفعاليتهما القانونية. وفي مثل هذه الحالة، لا يوجد أي أساس قانوني لتحويل وضع الإقامة الموسمية إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. فتصريح “الإقامة بانتظار العمل” لا يُعد وسيلة لتصحيح إجراءات إدارية لم تكتمل أو لم تنجح، بل هو آلية استثنائية لا تعمل إلا ضمن الحدود التي يحددها القانون صراحةً.
وتناول الحكم أيضاً مسألة الاعتماد على التعاميم والبلاغات الوزارية، حيث أكدت المحكمة أن هذه الأدوات الإدارية لا يمكنها تعديل النصوص القانونية أو توسيع نطاقها عندما يكون القانون واضحاً. وفي مجال الهجرة، الذي يخضع لشروط دقيقة فيما يتعلق بالدخول والإقامة، فإن مبدأ اليقين القانوني واحترام الإجراءات الإدارية يتقدمان على أي تفسير توسعي.
ويأتي هذا الحكم في إطار اتجاه قضائي مستقر يرفض استخدام العمل الموسمي كطريق غير مباشر لتثبيت الإقامة. فأي إمكانية للبقاء في إيطاليا خارج إطار العمل الموسمي يجب أن تستند حصراً إلى نصوص قانونية صريحة، مثل القواعد المنظمة لتحويل تصاريح الإقامة، ولا يمكن أن تقوم على حلول إدارية مرنة.
وبعيداً عن وقائع القضية محل النزاع، يؤكد حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا أهمية الالتزام الصارم بالقواعد الإجرائية في إدارة الهجرة لأسباب تتعلق بالعمل. وفي سياق أوروبي يشهد نقاشاً متزايداً حول الهجرة، يبرز هذا القرار ضرورة الحفاظ على حدود واضحة بين أشكال الهجرة العمالية المختلفة.
النص الكامل للحكم متاح في النشر على منصة Calaméo عبر الرابط التالي:
الرابط القابل للنقر: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
الرابط النصي: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Avv. Fabio Loscerbo
Il lavoro stagionale e il permesso di soggiorno per attesa occupazione: conferme giurisprudenziali e limiti strutturali del sistema
Il lavoro stagionale e il permesso di soggiorno per attesa occupazione: conferme giurisprudenziali e limiti strutturali del sistema
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), offre un’ulteriore occasione di riflessione su un tema che continua a presentare rilevanti criticità applicative nel diritto dell’immigrazione: la possibilità, o meglio l’impossibilità, di riconoscere il permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero entrato in Italia con visto per lavoro stagionale.
La vicenda esaminata dal giudice amministrativo prende le mosse dal diniego opposto dall’Amministrazione al rilascio di un permesso per attesa occupazione richiesto da uno straniero che, pur avendo fatto ingresso regolare sul territorio nazionale, non aveva potuto consolidare il rapporto di lavoro stagionale per il quale era stato rilasciato il nulla osta. A fronte di tale situazione, il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, nonché una lettura sistematica orientata ai principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento, facendo leva anche su alcune circolari ministeriali.
Il TAR Emilia-Romagna respinge il ricorso, muovendo da un dato che la prassi amministrativa e una parte del contenzioso tendono talvolta a sottovalutare: il lavoro stagionale costituisce una fattispecie autonoma, disciplinata da regole speciali e derogatorie rispetto al lavoro subordinato ordinario. L’art. 24 del Testo Unico, nel richiamare l’art. 22, esclude in modo espresso l’applicabilità del comma 11, vale a dire proprio della norma che disciplina il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale esclusione non è occasionale né meramente formale, ma risponde alla logica strutturale del lavoro stagionale, che è per definizione temporaneo, ciclico e funzionale a specifiche esigenze settoriali.
In questo quadro, il Collegio chiarisce che la mancata instaurazione o il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro stagionale determina la perdita di efficacia del nulla osta e del visto di ingresso, con la conseguenza che non vi è spazio per una “trasformazione” del titolo di soggiorno in un permesso per attesa occupazione. Il permesso per attesa occupazione, infatti, non è configurabile come uno strumento di sanatoria o di riequilibrio ex post di una procedura non andata a buon fine, ma opera esclusivamente nei limiti rigorosi fissati dal legislatore.
Particolarmente significativa è la posizione assunta dal TAR in ordine al ruolo delle circolari ministeriali. La sentenza ribadisce un principio di metodo che assume valore sistemico: le circolari non possono ampliare l’ambito applicativo di istituti espressamente delimitati dalla legge, né possono derogare a una previsione primaria chiara ed inequivoca. In altri termini, la funzione interpretativa e organizzativa dell’atto amministrativo interno incontra un limite invalicabile nel dato normativo, soprattutto in un settore – quale quello dell’immigrazione – caratterizzato da una forte tipizzazione delle fattispecie e da un equilibrio delicato tra interessi individuali e interessi pubblici.
La decisione si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che tende a escludere soluzioni elastiche in materia di lavoro stagionale e a riaffermare la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno. In tale prospettiva, il lavoro stagionale non può essere utilizzato come canale indiretto di stabilizzazione del soggiorno, né può essere assimilato, sul piano degli effetti giuridici, al lavoro subordinato ordinario. Gli eventuali percorsi di permanenza devono essere ricercati esclusivamente all’interno delle ipotesi espressamente previste dal legislatore, come la conversione del titolo nei casi e nei limiti consentiti.
La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 5 febbraio 2026 assume dunque un rilievo che va oltre il caso concreto. Essa conferma un’impostazione rigorosa, ma coerente con l’assetto normativo vigente, e contribuisce a delimitare con chiarezza l’ambito operativo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, evitando letture espansive che rischierebbero di compromettere la tenuta complessiva del sistema dei flussi e delle quote di ingresso.
Il testo integrale della sentenza è consultabile nella pubblicazione disponibile su Calaméo, al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Avv. Fabio Loscerbo