قرار إيطالي يوضح من يملك الصفة القانونية في إجراءات الهجرة المرتبطة بالعمل
أصدرت العدالة الإدارية الإيطالية مؤخرًا قرارًا مهمًا يضع حدًا لإشكال طالما أثار الجدل في قانون الهجرة، ويتمثل في تحديد من يملك الصفة القانونية للطعن في قرارات رفض تصريح العمل عندما يتعلق الأمر بعامل أجنبي مقيم خارج إيطاليا.
تندرج هذه المسألة ضمن الإطار الذي تنظمه المادة 22 من القانون الإيطالي الموحد للهجرة، والتي تحكم دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض العمل التابع. ويُعد هذا المسار إجراءً إداريًا معقدًا، يتكون من عدة مراحل متتالية، تبدأ بطلب يقدمه صاحب العمل ولا تنتهي إلا لاحقًا بإصدار تأشيرة الدخول وتصريح الإقامة للعامل.
وترى المحكمة أن هذا التقسيم المرحلي للإجراء هو عنصر حاسم لفهم من يملك الحق في اللجوء إلى القضاء.
ففي المراحل الأولى، أي تلك المتعلقة بطلب تصريح العمل أو تأكيده أو رفضه، تكون المصلحة القانونية المحمية حصرًا لصالح صاحب العمل. فهو من يتقدم بالطلب، ويتعامل مع مكتب الهجرة الموحد، ويتحمل الالتزامات القانونية والمواعيد المحددة بموجب التشريع.
أما العامل الأجنبي، ففي هذه المرحلة، فلا يتمتع بعدُ بمركز قانوني محمي. وتؤكد المحكمة بوضوح أن وضعه لا يتجاوز كونه صاحب مصلحة واقعية في نجاح الإجراء، وهي مصلحة لا ترقى إلى مستوى الحق القابل للطعن القضائي. وبناءً على ذلك، لا يملك العامل الأجنبي حق الطعن في قرار رفض أو إلغاء تصريح العمل، وتبقى الصفة في رفع الدعوى حصرًا بيد صاحب العمل الذي قدم الطلب.
ويبرز هذا المنشور الآثار العملية المهمة لهذا التفسير، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات القضائية التي لا تزال شائعة، حيث تُرفع دعاوى من قبل العمال الأجانب وحدهم، من دون إشراك أصحاب العمل. مثل هذه الدعاوى تكون مآلها عدم القبول، مع ما يترتب على ذلك من إهدار للوقت، وزيادة في التكاليف، وتضليل للتوقعات القانونية.
وتؤكد المحكمة أن الحقوق القانونية القابلة للحماية القضائية بالنسبة للعامل الأجنبي لا تنشأ إلا في المراحل اللاحقة، المرتبطة بإصدار تأشيرة الدخول ثم تصريح الإقامة. أما قبل ذلك، فإن النظام القانوني الإيطالي يوازن بين المصلحة العامة في ضبط تدفقات الهجرة والمصلحة الخاصة لصاحب العمل، دون الاعتراف للعامل بحق مستقل في التقاضي.
ويأتي هذا القرار في سياق قراءة تقليدية ومنهجية لقانون الهجرة، تشدد على ضرورة الفصل الواضح بين الأدوار والمسؤوليات داخل إجراءات الهجرة المهنية. كما يبعث برسالة واضحة للممارسين القانونيين وللمعنيين بالأمر: في قضايا الهجرة المرتبطة بالعمل، فإن معرفة من يملك حق اللجوء إلى القضاء لا تقل أهمية عن معرفة القرار الذي يمكن الطعن فيه.
ويمثل منشور Calaméo المشار إليه أداة مفيدة لفهم الحدود الحالية للحماية القضائية في مجال الهجرة المهنية في إيطاليا، سواء للمهنيين القانونيين أو للمهتمين بهذا المجال.
Denegación de la autorización de trabajo: el trabajador extranjero no puede recurrir
Una decisión italiana aclara quién tiene legitimación en los procedimientos de inmigración laboral
Una reciente decisión de la justicia administrativa italiana ha aportado una aclaración importante en uno de los ámbitos más controvertidos del derecho de la inmigración: quién está legitimado para impugnar la denegación de una autorización de trabajo cuando se trata de la entrada de un trabajador extranjero residente en el extranjero.
La cuestión se encuadra en el artículo 22 del Texto Único italiano de Inmigración, que regula la entrada de ciudadanos no comunitarios para trabajo por cuenta ajena. Se trata de un procedimiento complejo, estructurado en varias fases sucesivas, que comienza con la solicitud presentada por el empleador y solo concluye, en una fase posterior, con la expedición del visado de entrada y del permiso de residencia a favor del trabajador.
Según el tribunal administrativo, esta distinción entre las distintas fases del procedimiento resulta decisiva.
En las fases iniciales, relativas a la solicitud, confirmación o denegación de la autorización de trabajo, el interés jurídicamente protegido pertenece exclusivamente al empleador. Es el empleador quien inicia el procedimiento, se relaciona con la Ventanilla Única de Inmigración y asume las obligaciones y plazos previstos por la normativa.
En este momento, el trabajador extranjero no dispone todavía de una posición jurídica protegida. El tribunal es claro al respecto: el trabajador solo tiene un interés de hecho en el resultado favorable del procedimiento, insuficiente para fundamentar una acción judicial. En consecuencia, en caso de denegación o revocación de la autorización de trabajo, el trabajador extranjero no puede interponer recurso. La legitimación para recurrir corresponde únicamente al empleador que presentó la solicitud.
La publicación pone de relieve las consecuencias prácticas de esta interpretación, especialmente en relación con estrategias contenciosas que aún son frecuentes en la práctica. Los recursos presentados exclusivamente por trabajadores extranjeros, sin la participación directa del empleador, están destinados a ser declarados inadmisibles, con evidentes repercusiones en términos de tiempo, costes y efectividad de la tutela jurídica.
Solo en las fases posteriores del procedimiento, relativas a la expedición del visado de entrada y del permiso de residencia, surgen derechos directamente atribuibles al trabajador y susceptibles de protección judicial autónoma. Antes de ese momento, el ordenamiento jurídico italiano prioriza el interés público en el control de los flujos migratorios y el interés privado del empleador.
Esta decisión se inscribe en una interpretación clásica y estructurada del derecho de la inmigración, que subraya la necesidad de distinguir con claridad los roles y las responsabilidades en los procedimientos de inmigración laboral. Al mismo tiempo, envía un mensaje claro a operadores jurídicos y a los propios interesados: en este ámbito, saber quién puede acudir a los tribunales es tan importante como saber qué acto puede ser impugnado.
La publicación en Calaméo constituye, por tanto, una herramienta útil para comprender los límites actuales de la protección judicial en materia de inmigración laboral en Italia.
When a Work Permit Is Denied, the Foreign Worker Cannot Appeal
An Italian court clarifies who has legal standing in employment-based immigration procedures
A recent ruling by the Italian administrative courts has drawn a clear line in one of the most controversial areas of immigration law: who is entitled to challenge the denial of a work authorization for a foreign worker residing abroad.
The issue arises within the framework of Article 22 of Italy’s Consolidated Immigration Act, which governs the entry of non-EU nationals for subordinate employment. The procedure is complex and involves several stages, starting with the employer’s request for authorization and ending, only later, with the issuance of a visa and a residence permit to the worker.
According to the court, this distinction between procedural phases is decisive.
In the early stages—those concerning the request for a work authorization and its possible confirmation or revocation—the legally relevant interest belongs exclusively to the employer. It is the employer who applies for the authorization, interacts with the Immigration One-Stop Shop, and bears the responsibility of confirming the request within the statutory deadlines.
The foreign worker, at this point, does not yet hold a legally protected position. The court makes it explicit: the worker has only a factual interest in the success of the procedure, not a subjective right capable of judicial protection. As a result, when a work authorization is denied or revoked at this stage, the foreign worker has no standing to appeal. Any legal challenge must be brought by the employer.
The publication highlights how this interpretation significantly affects litigation strategies that are still widespread in practice. Appeals filed solely by foreign workers—often in the hope of accelerating or salvaging stalled procedures—are destined to be declared inadmissible, leading to wasted time, costs, and false expectations.
Only in later phases of the process, when the procedure moves to the issuance of an entry visa and subsequently a residence permit, does the foreign national acquire a legal position that may be independently protected before the courts. Until then, Italian law prioritizes the public interest in managing migration flows and the private interest of the employer, without extending procedural rights to the worker.
From a broader perspective, this ruling reinforces a traditional and structured approach to immigration law, one that avoids blurring the roles of employers and workers and insists on a strict reading of legal standing. It also sends a clear message to legal practitioners and applicants alike: in employment-based immigration procedures, knowing who can go to court is just as important as knowing what can be challenged.
The Calaméo publication offers a concise and accessible analysis of this development, making it a useful resource for lawyers, employers, and anyone seeking to understand the practical limits of judicial protection in Italian work-related immigration procedures.
إيطاليا تعترف بالحماية التكميلية: عندما يصبح الاندماج درعًا قانونيًا
في قرار إداري مهم، أكدت إيطاليا مرة أخرى أن الاندماج الفعلي في المجتمع يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في حماية الأجانب من الإبعاد. ففي 18 ديسمبر 2025، منحت اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية في جنوة الحماية التكميلية لأحد المواطنين الأجانب، معتبرة أن إعادته القسرية إلى بلده الأصلي ستؤدي إلى انتهاك غير متناسب لحقوقه الأساسية.
الحماية التكميلية هي شكل خاص من أشكال الحماية المنصوص عليها في القانون الإيطالي، وتحديدًا في المادة 19 من قانون الهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998). وتُمنح في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، ولكن يكون فيها الطرد أو الترحيل مخالفًا للالتزامات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة الخاصة والعائلية.
في هذه القضية، رفضت لجنة جنوة منح صفة اللاجئ والحماية الفرعية، لكنها أجرت تقييمًا مستقلًا ومحددًا للوضع الشخصي لصاحب الطلب. وقد تمثّل العنصر الحاسم في درجة الاندماج الحقيقي في المجتمع الإيطالي، وخاصة على الصعيدين الاجتماعي والمهني. واعترفت اللجنة بأن الشخص المعني بنى علاقات مستقرة وعميقة في إيطاليا، وأن إبعاده سيؤدي إلى ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح.
وتكمن أهمية هذا القرار في منطقه القانوني؛ إذ لم يُنظر إلى الاندماج باعتباره مكافأة أو عنصرًا شكليًا، بل كجزء جوهري من الحياة الخاصة للشخص، وهي حياة محمية بموجب المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. وخلصت اللجنة إلى أن الترحيل في هذه الحالة سيشكل تدخّلًا غير متناسب في هذه الحقوق.
ويعكس هذا القرار توجهًا متزايدًا في الممارسة الإدارية الإيطالية، حيث تُفهم الحماية التكميلية على أنها ضمانة قانونية جوهرية وليست إجراءً ثانويًا أو استثنائيًا. وهو تأكيد على أن سياسات ضبط الهجرة يجب أن تُوازن دائمًا مع واجب احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.
بالنسبة للأجانب المقيمين في إيطاليا، يحمل هذا القرار رسالة واضحة: بناء روابط حقيقية وموثقة مع المجتمع الإيطالي يمكن أن تكون له آثار قانونية ملموسة. فالعمل، والعلاقات الاجتماعية، والاستقرار طويل الأمد ليست مجرد وقائع حياتية، بل قد تصبح عناصر حاسمة في منع الإبعاد.
أما بالنسبة للمحامين والمهنيين في هذا المجال، فيُعد قرار جنوة مثالًا عمليًا مهمًا على كيفية تطبيق الحماية التكميلية، ويُظهر أن القانون الإيطالي يوفّر أدوات حماية حتى في الحالات التي يُرفض فيها طلب الحماية الدولية.
وفي ظل استمرار الجدل الأوروبي حول الهجرة، يؤكد هذا القرار مبدأً أساسيًا: الاندماج مهم، ليس فقط من الناحية الاجتماعية، بل من الناحية القانونية أيضًا.
Nouveau épisode multilingue du podcast « Droit de l’Immigration » disponible : conversion du titre de séjour saisonnier et contrôle administratif
Un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration est désormais en ligne, consacré à une question d’une grande importance juridique et pratique : la conversion du titre de séjour pour travail saisonnier, les limites de la tardiveté et le contrôle juridictionnel de l’action administrative, à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne.
L’épisode analyse une décision de justice qui apporte des éclaircissements essentiels sur la pratique des guichets uniques de l’immigration, en mettant l’accent sur les garanties procédurales, la vérification du seuil des 39 journées de travail et la notion de « raisonnabilité » dans le dépôt d’une demande de conversion. La décision écarte expressément les refus automatiques et les interprétations purement formalistes de l’administration.
Afin d’assurer une accessibilité et une diffusion maximales, l’épisode a été publié en plusieurs langues, toutes disponibles sur Spreaker via les liens suivants :
Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue de vulgarisation juridique, visant à rendre le droit de l’immigration accessible à un public large et multilingue, tout en mettant en évidence l’impact concret des pratiques administratives sur les droits des personnes étrangères.
Titres de séjour, condamnations pénales et intégration : le travail ne suffit pas
TAR des Marches, jugement du 16 décembre 2025, numéro de registre général 684 de 2025
Le jugement du Tribunal administratif régional des Marches (TAR des Marches), deuxième section, rendu le 16 décembre 2025, dans la procédure inscrite sous le numéro de registre général 684 de 2025, a été publié sur Calameo. Cette décision traite d’une question de première importance en droit de l’immigration : le lien entre l’intégration par le travail, les condamnations pénales et le refus d’un titre de séjour pour motifs professionnels.
Le litige trouve son origine dans le refus opposé par la préfecture de police à la demande de délivrance d’un titre de séjour pour travail présentée par un ressortissant étranger dont le titre de séjour UE pour résident de longue durée avait été préalablement révoqué. Au cours de la procédure administrative est intervenue une condamnation pénale, avec application de la peine sur accord des parties, pour des faits de violences intrafamiliales et de lésions corporelles.
Malgré l’existence d’une relation de travail et l’invocation de liens familiaux en Italie, l’Administration a refusé le titre de séjour au motif que l’intéressé présentait un risque pour la sécurité publique, incompatible avec la délivrance d’un titre de séjour.
Le principe affirmé par le Tribunal
Par son jugement du 16 décembre 2025, le TAR des Marches a rejeté le recours et affirmé avec clarté que l’intégration ne peut être réduite au seul travail. L’activité professionnelle constitue un élément pertinent dans l’appréciation de l’intégration, mais elle ne saurait suffire à neutraliser un constat de dangerosité sociale, en particulier lorsque les comportements pénalement répréhensibles portent atteinte à des intérêts fondamentaux protégés par l’ordre juridique, tels que l’intégrité de la personne et les relations familiales.
Le Tribunal a souligné que l’intégration doit être appréciée de manière substantielle et globale, incluant le respect des valeurs sociales et culturelles du pays d’accueil. Dans cette perspective, le comportement dans la sphère privée et familiale revêt une pleine pertinence juridique, notamment lorsque les faits délictueux se sont produits précisément dans ce cadre.
Interdiction des automatismes et pouvoir discrétionnaire de l’Administration
L’interprétation de l’article 5, paragraphe 5, du texte unique sur l’immigration présente un intérêt particulier. Le Tribunal rappelle que l’interdiction des décisions automatiques ne se traduit pas par un droit subjectif à l’obtention d’un titre de séjour. L’Administration est tenue de procéder à une mise en balance entre l’intérêt de l’étranger à demeurer sur le territoire et l’intérêt de la collectivité à la protection de la sécurité publique ; cette mise en balance peut légitimement conduire à un refus.
L’existence de liens familiaux n’est pas, en soi, déterminante, sauf s’ils relèvent des catégories strictement définies par la loi, et elle ne peut en aucun cas constituer un « bouclier » face à des comportements présentant une gravité particulière.
La nature de l’article 9, paragraphe 9, du texte unique sur l’immigration
Le jugement apporte également une clarification nette concernant l’article 9, paragraphe 9, du décret législatif n° 286 de 1998. La possibilité de délivrer un titre de séjour d’un autre type après la révocation du titre de séjour UE pour résident de longue durée est qualifiée de simple faculté de l’Administration et non d’obligation. L’exercice de cette faculté demeure subordonné à la vérification de l’ensemble des conditions légales, y compris l’absence de dangerosité sociale.
Observations finales
La décision du TAR des Marches, jugement du 16 décembre 2025, numéro de registre général 684 de 2025, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui réaffirme sans ambiguïté un principe trop souvent négligé dans le débat public : le travail ne constitue pas un bouclier automatique en droit de l’immigration. L’intégration n’est pas un simple fait économique, mais un processus complexe fondé sur la responsabilité, le respect des règles et l’adhésion aux valeurs fondamentales de l’ordre juridique.
La publication intégrale du jugement sur Calameo permet aux praticiens du droit, aux chercheurs et aux professionnels du secteur de l’immigration d’examiner directement le texte de la décision et d’en saisir pleinement la portée systémique.
