السوابق الجنائية لا تكفي وحدها: محكمة بولونيا الإدارية ترفض القرارات الآلية بشأن تصاريح الإقامة

 السوابق الجنائية لا تكفي وحدها: محكمة بولونيا الإدارية ترفض القرارات الآلية بشأن تصاريح الإقامة

أعاد حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإقليم إميليا-رومانيا، مقر بولونيا، التأكيد على مبدأ أساسي في قانون الهجرة الإيطالي: لا يجوز رفض أو عدم تجديد تصريح الإقامة استنادًا إلى السوابق الجنائية وحدها، من دون إجراء تقييم فعلي وشامل للوضع الشخصي الراهن للشخص الأجنبي.

في القضية محل النظر، اكتفت الإدارة بالإشارة إلى السوابق الجنائية لتبرير القرار السلبي، من دون تقديم تعليل يوضح لماذا تُعدّ تلك السوابق مؤشرًا قائمًا وحاليًا على خطورة اجتماعية، أو لماذا ينبغي أن تطغى على عناصر إيجابية أخرى في مسار حياة المعني بالأمر. وقد اعتبرت المحكمة هذا النهج غير مشروع، لأنه يقوم على منطق آلي لا ينسجم مع متطلبات القانون.

ويستند هذا التوجه إلى القاعدة الواردة في المادة 5، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي الصادر في 25 يوليو 1998 رقم 286، التي تُلزم الإدارة بتقييم الوضع العام للأجنبي تقييمًا متوازنًا. ويعني ذلك ضرورة الموازنة بين العناصر السلبية، مثل السوابق الجنائية، والعناصر الإيجابية الأخرى، كالحياة الخاصة والأسرية، والاستقرار المهني، ومستوى الاندماج الاجتماعي، والزمن المنقضي منذ ارتكاب الأفعال محل الإدانة.

وقد لاحظت المحكمة في حكمها وجود قصور واضح في التسبيب، إذ لم تُجرِ الإدارة أي فحص حقيقي لمسار الاندماج أو للحياة العائلية والمهنية، ولم تُبيّن أسباب استمرار اعتبار السوابق الجنائية عائقًا حاسمًا في الوقت الراهن. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة إلغاء قرار الرفض وإعادة الملف إلى الإدارة لإعادة النظر فيه وفقًا لمعايير التناسب والمعقولية وحسن الإدارة.

وتندرج هذه الأحكام ضمن اتجاه قضائي متزايد يضع حدودًا واضحة للسلطة التقديرية للإدارة في مجال الهجرة. فهذه السلطة، وإن كانت قائمة، لا يمكن أن تتحول إلى قرارات تلقائية تُغفل خصوصية كل حالة على حدة، ولا سيما عندما تمسّ القرارات جوانب جوهرية من حياة الأفراد، مثل حق الإقامة والعمل والحياة الأسرية.

ومن الناحية العملية، يوجّه الحكم رسالة صريحة: السوابق الجنائية عنصر من عناصر التقييم، وليست نتيجة محسومة سلفًا. وعلى الإدارة أن تُثبت، بتعليل واضح ومحدد، لماذا تظل تلك السوابق ذات صلة اليوم، ولماذا تُبرّر المساس بحق الإقامة رغم وجود عناصر إيجابية مقابلة.

النص الكامل للنشر، متضمنًا الحكم والتحليل القانوني، متاح على منصة Calaméo عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

وفي الختام، يؤكد حكم محكمة بولونيا الإدارية مبدأ لا لبس فيه: في قانون الهجرة، لا مكان للقرارات الآلية. فكل حالة تتطلب فحصًا فرديًا جادًا يحترم الضمانات التي كفلها النظام القانوني.

Avv. Fabio Loscerbo