أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا – الدائرة الأولى – بتاريخ 27 فبراير 2026 حكمًا مهمًا في القضية المسجلة في السجل العام رقم 1845 لسنة 2025، أكدت فيه مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي: لا يجوز للإدارة أن تبرر أرشفة طلب قانوني بسبب تأخير تنظيمي داخلي.
النص الكامل للحكم متاح عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353
تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي، وحصل على تصريح العمل، ووقّع عقدًا نظاميًا، وقدم طلب تصريح الإقامة وفقًا للإجراءات المحددة، وأتم جميع المتطلبات الشكلية، بما في ذلك إجراءات البصمات.
ورغم استيفائه لجميع الشروط القانونية، لم تقم مديرية الشرطة بإصدار بطاقة الإقامة فعليًا، بل قررت لاحقًا أرشفة الطلب بحجة ضيق الوقت بين مرحلة دراسة الملف واختتام الإجراء الإداري.
المحكمة رفضت هذا التبرير بشكل واضح، معتبرة أن التأخير الإداري المنسوب إلى الإدارة لا يمكن أن يضر بصاحب الطلب. فإذا كانت الشروط القانونية الموضوعية والشكلية متوافرة، فإن أي خلل تنظيمي داخلي لا يشكل أساسًا مشروعًا لرفض الطلب أو أرشفته.
كما أبرز الحكم أثرًا عمليًا مهمًا، إذ أشار إلى أن عدم إصدار التصريح الموسمي قد يؤثر مباشرة على إمكانية طلب تحويله إلى تصريح عمل عادي وفقًا للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.
ورغم أن التحويل يتطلب تقديم طلب مستقل من العامل ولا يمكن للإدارة القيام به من تلقاء نفسها، إلا أن الإدارة ملزمة أولًا بإصدار التصريح الموسمي المطلوب قانونًا، ثم النظر – عند الاقتضاء – في مسألة التحويل.
يؤكد هذا الحكم مبدأ جوهريًا في القانون الإداري: لا يمكن أن تتحول عدم كفاءة الإدارة إلى عقوبة غير مباشرة ضد عامل أجنبي التزم بجميع المتطلبات القانونية.
في مجال قانون الهجرة، حيث قد يحدد احترام المهل الإجرائية الفارق بين الوضع القانوني وغير القانوني، يمثل هذا القرار مرجعًا مهمًا في النزاعات المتعلقة بتأخر إصدار تصاريح الإقامة.
Avv. Fabio Loscerbo