New on TikTok: من دون سكن ثابت، لا تصريح إقامة؟ الحكم الذي يغيّر القواعد مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة، أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتناول حكماً قضائياً يستحق اهتماماً كبيراً، سواء من قبل المحامين أو العاملين في هذا المجال، وبالأخص المواطنين الأجانب الذين يعيشون في ظروف سكنية غير مستقرة. أتحدث عن حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، الدائرة الأولى تير، رقم 3262 لسنة 2026، في الدعوى رقم 16545 لسنة 2022، والصادر بتاريخ 20 فبراير 2026. الوقائع واضحة. مواطن أجنبي تقدم بطلب تجديد تصريح الإقامة للعمل لدى الغير. قامت مديرية الشرطة برفض الطلب بحجة أن صاحب الطلب لا يملك عنوان سكن حقيقي يمكن التحقق منه، وأنه في حالة تعذر الوصول إليه. المحكمة أيدت قرار الرفض. النقطة الجوهرية في هذا الحكم هي أن وضوح واستقرار الوضع السكني يُعد شرطاً أساسياً لمنح أو تجديد تصريح الإقامة. لا يكفي أن يكون لديك عمل. ولا يكفي أن تتقدم بطلب. يجب أن يكون لديك محل إقامة ثابت وحقيقي وقابل للتحقق. المحكمة استندت إلى اجتهاد قضائي مستقر مفاده أن تصريح الإقامة لا يمكن منحه في حالات عدم الاستقرار السكني الشديد أو في حالة عدم إمكانية تحديد مكان إقامة الشخص بشكل فعلي. بل ذهبت أبعد من ذلك، فاعتبرت أن تقديم عنوان غير صحيح لا يُعد مجرد خطأ شكلي، بل سبباً مانعاً تلقائياً لمنح أو تجديد التصريح. وهذا يعني أن مسألة السكن ليست تفصيلاً إدارياً بسيطاً، بل عنصر جوهري. فالدولة من حقها أن تعرف مكان إقامة الشخص الذي يوجد على أراضيها بشكل قانوني. الأمر لا يتعلق فقط بإجراءات إدارية، بل أيضاً بمسائل تتصل بالنظام العام. هناك أيضاً مبدأ قانوني مهم تم التأكيد عليه، وهو أن القرار يُقيّم وفق الوضع القائم وقت صدوره. وبالتالي فإن تقديم تصريح سكن أو استضافة بعد صدور قرار الرفض لا يمكن أن يعالج بأثر رجعي النقص الذي كان قائماً عند اتخاذ القرار. هذا الحكم يبعث برسالة واضحة: الاستقرار السكني جزء لا يتجزأ من مسار الاندماج. من دون وجود فعلي ومستقر على أرض الواقع، يصبح تصريح الإقامة هشاً من الناحية القانونية. يجب أن نكون صريحين. الاندماج لا يقتصر على العمل فقط. إنه حضور فعلي، يمكن تتبعه، ومستقر. وهو احترام للقواعد، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتسجيل والعنوان. لذلك، على كل من يقدم المساعدة للمواطنين الأجانب أن يتحقق بدقة من وضعهم السكني قبل تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة. فالخطأ في هذه النقطة قد يعرّض الإجراء الإداري بأكمله للخطر. في قانون الهجرة، التفاصيل ليست أبداً مجرد تفاصيل. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

https://ift.tt/Q87ZkVH