العمل الموسمي في إيطاليا: محكمة ترفض منح تصريح إقامة للبحث عن عمل عندما لا تبدأ علاقة العمل أساساً
سلّط حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الضوء على إحدى القضايا المهمة في قانون الهجرة الإيطالي، والمتعلقة بمصير العامل الأجنبي الذي يدخل إيطاليا بصورة قانونية للعمل الموسمي، ثم يكتشف بعد وصوله أن صاحب العمل الذي طلب استقدامه أصبح غير قابل للتواصل.
تتعلق القضية بمواطنين أجنبيين حصلا على تأشيرة دخول قانونية إلى إيطاليا في إطار نظام الحصص المخصص للعمل الموسمي. وقد تم السماح بدخولهما إلى البلاد بناءً على تصريح عمل صدر بطلب من صاحب عمل يعمل في القطاع الزراعي.
إلا أنه بعد وصولهما إلى إيطاليا، تبيّن أن صاحب العمل الذي تقدم بطلب استقدامهما لم يعد متاحاً أو قابلاً للتواصل. ونتيجة لذلك، لم يتم توقيع عقد الإقامة، ولم تبدأ علاقة العمل التي كانت أساس منح تأشيرة الدخول.
واعتبر العاملان أنه لا يمكن تحميلهما مسؤولية هذه الظروف الخارجة عن إرادتهما، ولذلك تقدما بطلب للحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل يسمح لهما بالبقاء بشكل قانوني في إيطاليا إلى حين العثور على فرصة عمل جديدة.
غير أن الإدارة المختصة رفضت الطلب، وأيدت المحكمة الإدارية هذا الرفض.
ورأت المحكمة أن تصريح الإقامة المخصص للبحث عن عمل لا يُمنح إلا للأشخاص الذين كانت لديهم علاقة عمل قائمة بالفعل ثم فقدوا وظائفهم لأسباب لا تعود إليهم. أما في الحالة محل النزاع، فإن علاقة العمل لم تبدأ أصلاً، وبالتالي فإن الشروط القانونية اللازمة للحصول على هذا النوع من تصاريح الإقامة غير متوافرة.
وأكد القضاة أن هناك فرقاً جوهرياً بين فقدان وظيفة قائمة وبين عدم بدء علاقة العمل من الأساس، وأن هذا الفرق يشكل عنصراً حاسماً في تطبيق قواعد قانون الهجرة الإيطالي.
ويعكس الحكم تفسيراً صارماً للنصوص القانونية الحالية، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مستوى الحماية المتاحة للعمال الأجانب الذين يلتزمون بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول إيطاليا، ثم يجدون أنفسهم دون أي حماية بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته.
وفي ظل اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية الإيطالية على العمالة الأجنبية الموسمية، من المتوقع أن يعيد هذا القرار فتح النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات تشريعية توفر حماية أكبر للعمال الذين يتضررون من ظروف لا يتحملون أي مسؤولية عنها.
المحامي فابيو لوتشيربو
