sabato 7 giugno 2025

🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari 🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

 🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione

🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari
🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo


Benvenuti. In questo episodio parliamo di un chiarimento importante del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenuto nella circolare n. 4079 del 7 maggio 2018.

Il messaggio è chiaro:
👉 Un cittadino straniero che ha presentato domanda per il primo permesso di soggiorno per motivi familiari può lavorare regolarmente, già con la sola ricevuta della domanda.

Non serve attendere il rilascio del titolo definitivo.
La circolare riconosce che questa ricevuta ha valore legale e attesta la regolarità del soggiorno.

La base normativa è l’articolo 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione, che viene interpretato estensivamente per includere anche i permessi per motivi familiari.

Questo significa che:
🔹 Il familiare può iniziare a lavorare legalmente,
🔹 Il datore di lavoro non rischia sanzioni,
🔹 La regolarità è garantita già dal primo accesso.

È un passo avanti importante verso l’integrazione reale e la semplificazione delle pratiche amministrative.

Per consultare la circolare, potete visitare il sito del Ministero del Lavoro al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf




Nessun commento:

Posta un commento

New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

https://ift.tt/tP6jXwF