sabato 13 settembre 2025

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

Keyword-to-Google

Avv. Fabio Loscerbo

alle

Nessun commento:

Posta un commento

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

https://ift.tt/tP6jXwF