عندما لا يستطيع الوالدان المسنّان الالتحاق بأبنائهما في إيطاليا: حكم جديد يوضح القواعد
سلّط قرار حديث صادر عن محكمة روما الضوء على أحد أكثر الجوانب حساسية في نظام الهجرة الإيطالي: لمّ شمل الوالدين المسنّين. فقد قضت المحكمة في 20 نوفمبر 2025، في القضية المسجلة تحت رقم 27916 لسنة 2025، بأن وجود أبناء آخرين في بلد الأصل يظل عنصرًا حاسمًا عند تقييم طلبات التأشيرة المخصّصة للمّ شمل الوالدين.
القضية رفعتها مواطن مغربي يحمل تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي. وكان قد حصل على الموافقة اللازمة من "المكتب الموحد للهجرة" في محافظة روفيغو لجلب والديه إلى إيطاليا. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الموافقة، رفضت السفارة الإيطالية في المغرب منح التأشيرة لوالدته، معتبرة أن شروط القانون لم تتحقق. وأشارت السفارة إلى سبب محوري: الأم لديها ثمانية أبناء، وعدد منهم ما زال يعيش في المغرب.
حاول مقدم الطلب تجاوز الاعتراض من خلال تقديم شهادة تثبت أن والديه يعتمدان عليه ماليًا. غير أنّ المحكمة رفضت هذا الطرح. فقد أوضحت أن قانون الهجرة الإيطالي يميّز بين فئتين قانونيتين بديلتين: «الوالد المعال» و«الوالد الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر». والفارق ليس شكليًا؛ بل يحدد نوع الأدلة المطلوبة.
فبالنسبة للوالد المعال، تتركز المراجعة على الاحتياج المالي. أما في حالة الوالد الذي تجاوز الخامسة والستين، فإن الاعتماد المالي لا يعود ذا صلة. ما يُعتدّ به هو ما إذا كان الأبناء الآخرون في بلد الأصل قادرين — أو غير قادرين — على تقديم الرعاية. وترى المحكمة أن هذا الخيار من المُشرِّع مقصود وواضح: تقدّم العمر يعني حاجة أكبر للرعاية الشخصية، وليس مجرد الدعم المادي.
وفي هذه القضية، لم يُثبت مقدم الطلب أن أشقاءه المقيمين في المغرب غير قادرين على رعاية والدتهم بسبب ظروف صحية خطيرة ومثبتة. وبغياب هذه الأدلة، اعتبرت المحكمة أن السفارة تصرّفت وفق القانون عندما رفضت التأشيرة. وبالتالي، فقد تم رفض الطعن.
ويؤكد الحكم اتجاهًا قضائيًا ثابتًا: إنّ لمّ شمل الوالدين المسنّين يتطلّب مستوى عاليًا من الإثبات. فليس كافيًا أن يُظهر مقدم الطلب أنه قادر على إعالة والديه؛ بل يجب عليه أيضًا إثبات أن أيًا من الإخوة في بلد الأصل غير قادر على توفير الرعاية.
ورغم أن القرار صدر في سياق قضية محددة، إلا أن أثره أوسع. ففي الوقت الذي تحاول فيه إيطاليا الموازنة بين حماية وحدة الأسرة وخطط إدارة الهجرة، تواصل السلطات القنصلية والمحاكم اعتماد معايير صارمة في القضايا التي تتعلق بوالدين متقدّمين في العمر.
Nessun commento:
Posta un commento