New on TikTok: تصريح الإقامة لأسباب صحية والتحويل إلى العمل: المحكمة الإدارية الإقليمية في ليغوريا تُبطِل قرارات الشرطة (الحكم رقم 58 بتاريخ 20 يناير 2026) صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو. هذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم نتناول قرارًا ذا أهمية عملية كبيرة لكل من يتعامل مع تصاريح الإقامة، ولا سيما مسألة تحويلها لأسباب العمل. نتحدث عن الحكم رقم 58 لسنة 2026، الصادر في 20 يناير 2026، عن المحكمة الإدارية الإقليمية في ليغوريا، والذي ألغى قرارًا صادرًا عن شرطة جنوة كان قد اعتبر طلب تحويل تصريح الإقامة لأسباب صحية إلى تصريح إقامة للعمل غير مقبول شكلاً. القضية نموذجية. فقد تقدّم الأجنبي بطلب تصريح إقامة لأسباب صحية قبل دخول ما يُعرف بمرسوم «كوترو» حيّز النفاذ، ثم حصل لاحقًا على عقد عمل غير محدد المدة، وتقدّم بطلب تحويل التصريح. غير أن الشرطة رفضت التحويل بحجة أن إصلاح سنة 2023 أخرج تصاريح الإقامة لأسباب صحية من فئة التصاريح القابلة للتحويل. المحكمة رفضت هذا التفسير، وأكدت بوضوح تطبيق النظام الانتقالي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023. وبحسب المحكمة، فإن العنصر الحاسم ليس تاريخ تقديم طلب التحويل، بل تاريخ تقديم الطلب الأصلي للحصول على تصريح الإقامة لأسباب صحية. فإذا كان هذا الطلب الأصلي سابقًا على دخول الإصلاح حيّز النفاذ، فإن النظام القانوني السابق يظل واجب التطبيق، بما في ذلك إمكانية التحويل لأسباب العمل. ويُعد هذا المبدأ أساسيًا لأنه يحمي الثقة المشروعة للأجنبي ويحول دون أن تؤدي التأخيرات الإدارية أو التفسيرات المتشددة للسلطات إلى نتائج غير معقولة. كما يوضح الحكم نقطة أخرى كثيرًا ما تعتمد عليها الإدارة لرفض الطلبات، وهي الادعاء بتقديم طلب التحويل خارج المهل. إذ تؤكد المحكمة أن طلبات تجديد أو تحويل تصاريح الإقامة لا تخضع لمهلة سقوط صارمة، وذلك انسجامًا مع اتجاه قضائي مستقر. وبهذا تُدحض مرة أخرى ممارسات إدارية لا تزال تؤدي إلى قرارات رفض أو حفظ غير مشروعة. يندرج هذا القرار ضمن مسار قضائي بات واضحًا ومستقرًا، يعيد التأكيد على القيمة الملزمة للنظام الانتقالي، ويحدّ من دور التعاميم الداخلية عندما تتعارض مع القانون ومع مبادئ عدم رجعية القوانين والأمن القانوني. وهو حكم يقدّم أسسًا قوية للطعن القضائي، ويؤكد الدور التوازني الذي يضطلع به القضاء الإداري في مواجهة التفسيرات المفرطة في التضييق من جانب الإدارة. للمزيد من التعمق في هذه المواضيع، يمكنك الاطلاع على مقالاتي في مدوناتي، أو الاستماع إلى حلقات أخرى من بودكاست قانون الهجرة، أو متابعتي على قنواتي في يوتيوب وتيك توك.

https://ift.tt/G5UpKRa