New on TikTok: عنوان الحلقة: نظام دبلن والالتزامات المعلوماتية: محكمة روما تُلغي قرار النقل إلى سلوفينيا (رقم السجل العام 37474 لعام 2025) صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. سأتناول اليوم قرارًا صادرًا عن محكمة روما، الدائرة المختصة بحقوق الإنسان والهجرة، بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، والمتعلق بالإجراءات المُقيّدة تحت رقم السجل العام 37474 لسنة 2025. يتعلق القرار بالطعن ضد الإجراء الصادر عن وحدة دبلن في وزارة الداخلية، والذي قضى بنقل طالب الحماية إلى سلوفينيا. وقد قبلت المحكمة الطعن بعدما تبيّن لها عدم احترام الالتزامات المعلوماتية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الأوروبية رقم 604 لعام 2013. النقطة الجوهرية في القضية هي المقابلة الشخصية. فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في الثلاثين من نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، أنّ المقابلة تمثل ضمانة أساسية: يجب إجراؤها قبل اتخاذ قرار النقل، بلغة يفهمها طالب الحماية، وفي ظروف تضمن السرية، كما يجب أن تتيح له عرض العناصر الشخصية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على الدولة إعداد ملخص مكتوب يتضمن على الأقل المعلومات الرئيسية التي قدّمها طالب الحماية خلال المقابلة. وفي القضية التي نظرت فيها محكمة روما، لم يكن لهذا الملخص أي وجود. فالاستمارة التي قدّمتها الإدارة لم تتضمن سوى البيانات الشخصية للمعنيّ وعنوان إقامته، دون أي إشارة إلى مضمون المقابلة أو الأسئلة المطروحة أو الإجابات المقدمة. وفي مثل هذه الحالة، تُعتبر المقابلة غير مستوفية للشروط، ويترتّب على ذلك إلغاء قرار النقل تلقائيًا. وقد أكدت ذلك كل من محكمة العدل الأوروبية وأحدث أحكام محكمة النقض الإيطالية. كما رأت المحكمة أنّه لا يمكن معالجة هذا الخلل عبر جلسة استماع قضائية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بالطابع السريع والإجرائي لنظام دبلن. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنّ إيطاليا هي الجهة المختصة بالنظر في طلب الحماية الدولية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست “قانون الهجرة”.

https://ift.tt/6JbujwU عنوان الحلقة: نظام دبلن والالتزامات المعلوماتية: محكمة روما تُلغي قرار النقل إلى سلوفينيا (رقم السجل العام 37474 لعام 2025) صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. سأتناول اليوم قرارًا صادرًا عن محكمة روما، الدائرة المختصة بحقوق الإنسان والهجرة، بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، والمتعلق بالإجراءات المُقيّدة تحت رقم السجل العام 37474 لسنة 2025. يتعلق القرار بالطعن ضد الإجراء الصادر عن وحدة دبلن في وزارة الداخلية، والذي قضى بنقل طالب الحماية إلى سلوفينيا. وقد قبلت المحكمة الطعن بعدما تبيّن لها عدم احترام الالتزامات المعلوماتية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الأوروبية رقم 604 لعام 2013. النقطة الجوهرية في القضية هي المقابلة الشخصية. فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في الثلاثين من نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، أنّ المقابلة تمثل ضمانة أساسية: يجب إجراؤها قبل اتخاذ قرار النقل، بلغة يفهمها طالب الحماية، وفي ظروف تضمن السرية، كما يجب أن تتيح له عرض العناصر الشخصية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على الدولة إعداد ملخص مكتوب يتضمن على الأقل المعلومات الرئيسية التي قدّمها طالب الحماية خلال المقابلة. وفي القضية التي نظرت فيها محكمة روما، لم يكن لهذا الملخص أي وجود. فالاستمارة التي قدّمتها الإدارة لم تتضمن سوى البيانات الشخصية للمعنيّ وعنوان إقامته، دون أي إشارة إلى مضمون المقابلة أو الأسئلة المطروحة أو الإجابات المقدمة. وفي مثل هذه الحالة، تُعتبر المقابلة غير مستوفية للشروط، ويترتّب على ذلك إلغاء قرار النقل تلقائيًا. وقد أكدت ذلك كل من محكمة العدل الأوروبية وأحدث أحكام محكمة النقض الإيطالية. كما رأت المحكمة أنّه لا يمكن معالجة هذا الخلل عبر جلسة استماع قضائية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بالطابع السريع والإجرائي لنظام دبلن. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنّ إيطاليا هي الجهة المختصة بالنظر في طلب الحماية الدولية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست “قانون الهجرة”. https://ift.tt/5nqjOA6