محكمة فلورنسا تؤكد الحماية التكميلية: الاندماج ما زال معيارًا حاسمًا بعد إصلاح 2023 في إيطاليا

 محكمة فلورنسا تؤكد الحماية التكميلية: الاندماج ما زال معيارًا حاسمًا بعد إصلاح 2023 في إيطاليا

أصدر Tribunal of Florence بتاريخ 24 ديسمبر 2025 مرسومًا قضائيًا يحمل دلالات مهمة في النقاش الدائر حول سياسات الهجرة في إيطاليا. فرغم التعديلات التقييدية التي أدخلها المرسوم-القانون رقم 20 لسنة 2023، أكدت المحكمة أن الحماية التكميلية ما زالت تستند إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تتعلق القضية بمواطن مغربي رُفض طلبه بالحصول على صفة لاجئ أو حماية فرعية من قبل اللجنة الإقليمية المختصة. وخلال المرحلة القضائية، اقتصر طلبه على الحماية التكميلية، مستندًا إلى حقه في احترام حياته الخاصة التي بناها داخل إيطاليا. وقد قبلت محكمة فلورنسا هذا الطلب، وأمرت بمنحه تصريح إقامة للحماية الخاصة.

تكمن أهمية القرار في السياق التشريعي الذي صدر فيه. فقد اعتُبر إصلاح عام 2023، عند إقراره، محاولة لتقليص نطاق الحماية المرتبطة بالحياة الخاصة والعائلية. غير أن المحكمة اعتمدت تفسيرًا مختلفًا، معتبرة أن التعديل لم يُلغِ هذه الحماية، ولا يمكنه ذلك دون انتهاك الدستور والاتفاقيات الدولية، بل أعاد السلطة التقديرية إلى القاضي لتقييم كل حالة على حدة.

ركزت المحكمة بشكل خاص على مسار اندماج المعني بالأمر في المجتمع الإيطالي. فقد أثبت وجود عمل مستقر، وسكن قانوني، ومشاركة في دورات تدريبية، وبناء شبكة علاقات اجتماعية حقيقية. واعتبرت المحكمة أن هذه العناصر مجتمعة تشكل “حياة خاصة راسخة” يحميها الحق المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن إبعاده سيؤدي إلى مساس جسيم وغير متناسب بهذا الحق.

ومن النقاط اللافتة أن المحكمة شددت على أن الاندماج المتحقق أثناء فترة انتظار البت في طلبات اللجوء لا يمكن اعتباره أمرًا عارضًا أو غير ذي قيمة قانونية. فالوقت الذي يعيشه الشخص في حالة انتظار قانوني هو وقت فعلي تتشكل فيه روابط اجتماعية ومهنية لا يجوز تجاهلها.

يبرز هذا القرار الدور البنيوي للحماية التكميلية داخل نظام الهجرة. فهي ليست إجراءً استثنائيًا أو مؤقتًا، بل آلية توازن تميّز بين من اندمج فعليًا في المجتمع المضيف ومن لم يفعل، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية عند تطبيق سياسات العودة.

تبعث محكمة فلورنسا برسالة واضحة: الاندماج يظل المعيار القانوني الفاصل في تقييم حق البقاء. وفي المقابل، تظل سياسات العودة مشروعة عندما يغيب هذا الاندماج، شريطة احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية. إنه نموذج واقعي ومتوازن، لا يقوم على العاطفة بل على الوقائع.

النص الكامل للمرسوم متاح ضمن النشر الرسمي على منصة Calameo:
https://www.calameo.com/books/0080797758860c0b59694

المحامي فابيو لوسيربو