تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر: محكمة ليغوريا الإدارية تؤكد أن شرط الدخل عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه

 تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر: محكمة ليغوريا الإدارية تؤكد أن شرط الدخل عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه

بموجب حكم صدر في يناير/كانون الثاني 2026، أكدت Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria مشروعية قرار رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل الحر، وذلك لعدم توافر دخل كافٍ ومستمر لدى صاحب الطلب.

يأتي هذا القرار في إطار توجه قضائي مستقر يمنح لشرط الدخل قيمة جوهرية لا شكلية. فالدخل، بحسب المحكمة، لا يُعد عنصراً بيروقراطياً مجرداً، بل يعكس القدرة الفعلية للأجنبي على إعالة نفسه بشكل مستقل، والاندماج الحقيقي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وعدم تحميل النظام العام أعباء إضافية.

وفي القضية محل النظر، أثبتت الإدارة، من خلال قواعد بيانات المعهد الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب، أن الدخول المحققة كانت ضئيلة للغاية ومتقطعة، وأدنى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً للإعفاء من المساهمة في النفقات الصحية. وعلى ضوء هذه المعطيات، رأت المحكمة أن تطبيق المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 قد تم على نحو سليم، مستبعدةً أي تفسير «مرن» لمعيار الدخل في غياب عناصر موضوعية تثبت وجود اكتفاء اقتصادي حقيقي.

وتكتسب أهمية خاصة الفقرة التي يستند فيها القاضي الإداري إلى أحدث اجتهادات مجلس الدولة، مؤكداً أن عبء إثبات توافر دخل مشروع وكافٍ يقع على عاتق المواطن الأجنبي، وأن هذا الشرط يُعد متطلباً لا يمكن التحايل عليه عند تجديد تصريح الإقامة. ومن هذا المنطلق، لا يكفي وجود نشاط عمل حر من الناحية الشكلية، بل يجب أن يترجم إلى مورد اقتصادي فعلي ومستقر.

وبذلك يقدم الحكم توضيحاً حاسماً لمسألة كثيراً ما تكون محل نزاع قضائي: لا يمكن تجديد تصريح الإقامة دون تقييم صارم للقدرة الاقتصادية، حتى عندما يكون التصريح مبنياً على نشاط مهني مستقل. ويظل المعيار الحاسم هو الاستدامة الاقتصادية الفعلية والمثبتة على مدى الزمن.

النص الكامل للحكم متاح ضمن منشور Calaméo على الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e

المحامي فابيو لوتشيربو